يستطيع الاشخاص الرومر الذين تضمنتهم السجلات السرية في شرطة المحافظة في سكونه مطالبة الدولة بتعويض مالي، كما نقل قسم الاخبار في الاذاعة السويدية ايكوت. يأتي هذا بعد القرار الذي صدر الجمعة عن لجنة الامان وحماية الخصوصية الفردية SIN، والذي اقر بان السجلات السرية مخالفة للقانون.
↧