ناظر عالی حقوقی دولت بررسی را در مورد اداره امور اجتماعی در استرنگنیس، آغاز کرده است. آشتباه آن می‌رود این اداره مشاوری را به کار گماشته تا دریابد کدام یک از کارمندان خانه سالمندان، اطلاعاتی در مورد محل کار را به یکی از رورنامه‌ها داده است. براساس دفتر ناظر عالی حقوقی، این رفتار اداره امور اجتماعی خلاف قوانین ممنوعیت تعقیب کارمندان بخاطر برون دادن اطلاع است.
↧